قرارات حكومية وتطبيق العمل من المنزل أيام الأحد لمدة شهر

كتب عادل خفاجي:

اكد الدكتور  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتعامل مع تداعيات الأزمة الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة العالمية بمنهج متدرج يوازن بين حماية الاقتصاد وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، مشددًا على أن الأولوية القصوى تتمثل في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتشغيل لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده اليوم بحضور عدد من الوزراء المعنيين بالملفات الاقتصادية والخدمية.
وأضاف مدبولي أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ حزمة إجراءات واسعة لترشيد استهلاك الطاقة وخفض فاتورة الوقود، في ظل ارتفاعها من 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس، مؤكدًا أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وأشار إلى أن الاستراتيجية الحالية تعتمد على مسارين: ترشيد الاستهلاك، وتحريك محدود للأسعار دون التأثير على الاستقرار العام.
وأوضح أن من أبرز القرارات إبطاء المشروعات الكبرى كثيفة استهلاك السولار والبنزين لمدة لا تقل عن شهرين، مع تكليف الوزراء بحصرها، إلى جانب تخفيض مخصصات الوقود لكافة السيارات والمركبات الحكومية بنسبة 30%، بما يلزم الجهات الحكومية بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق. كما تشمل الإجراءات تخفيض إنارة الشوارع واللوحات الإعلانية إلى الثلث، وإغلاق المباني الحكومية في السادسة مساءً، وتطبيق اشتراطات لترشيد استخدام الكهرباء داخل الجهات الحكومية.
وأشار إلى تبكير مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمولات لتكون التاسعة مساءً يوميًا والعاشرة يومي الخميس والجمعة، مع استثناء المناطق السياحية، موضحًا أن الهدف لا يقتصر على توفير الكهرباء فقط، بل يشمل تقليل حركة التنقل واستهلاك الوقود.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء بدء تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع اعتبارًا من أبريل ولمدة شهر، بجميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مع استثناء القطاعات الحيوية مثل المصانع والمستشفيات ومحطات المياه والطاقة، وعدم تطبيقه على المدارس والجامعات حفاظًا على انتظام العملية التعليمية.
وأكد مدبولي أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السلع والمواد الخام يكفي لعدة أشهر، مع توافر مستلزمات إنتاج الأدوية لفترة تصل إلى 16 شهرًا، بما يضمن استقرار الأسواق. وشدد على أن الحكومة تتابع تطورات الأسواق العالمية بشكل يومي، وأن أي تصعيد قد يفرض إجراءات أكثر صرامة، إلا أن الهدف هو إدارة الأزمة بأقل تأثير ممكن.
واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على ثقته في قدرة مصر على تجاوز هذه المرحلة بنجاح، مشددًا على أن تكاتف الحكومة والمواطنين هو الضمان الحقيقي لعبور التحديات الراهنة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.